عبارة «حكم الربح من الألعاب الإلكترونية» تخص ما يترتب على القمار في الدين والدنيا. يعرف أغلب الناس أن القمار محرم، لكن الأسئلة تتشعب: هل هو من الربا؟ وما عواقبه في الآخرة وفي الحياة اليومية؟ وما حكم ما يكسب من ألعاب الهاتف؟ يجيب هذا الدليل عن هذه الأسئلة عند جمهور العلماء، ويذكر الخلاف حيث يوجد، ويختم بطريق التوبة. فمعرفة العاقبة قبل اللعب أنفع من الندم بعده.
هل القمار ربا؟ الجواب أنهما محرمان مختلفان، وكلاهما محرم عند جمهور الفقهاء. فالربا زيادة مشروطة في القرض، أو تفاضل أو تأخير محرم في مبادلة الأموال الربوية وفق أحكامها. أما القمار فمعاملة يخاطر فيها المشارك بماله، فيكون بين أن يغنم وأن يغرم، ويكون غنم بعض الأطراف من غرم بعضهم من غير عوض مقصود. ولا يشترط أن يكون الحظ وحده هو الذي يحدد النتيجة. فسؤال هل القمار من الربا جوابه لا من حيث التعريف، لكن الفرق بين القمار والربا لا يخفف أحدهما، فكلاهما أكل للمال بغير حق.
حكم الربح من الألعاب الإلكترونية يرتبط بمصدر المال. من عمل في تطوير لعبة مباحة، وكان عمله مباحا ولا يعين على قمار أو محرم، فأجره في الأصل جائز. أما تطوير ألعاب القمار أو تشغيلها أو الترويج لها فلا يدخل في ذلك. أما الجائزة التي يمولها راع غير مشارك في بطولة للعبة مباحة، ولا تتكون من رسوم المتسابقين، فلا تكون قمارا من جهة المخاطرة بأموالهم؛ غير أن أخذ الجوائز على بعض أنواع المسابقات محل خلاف بين المعاصرين. وإذا خاطر المتسابقون برسوم تتكون منها الجائزة فهي قمار عند أكثر العلماء. وكذلك حكم الربح من التطبيقات يرجع إلى طريقة الربح ذاتها.
بالندم والترك والعزم على عدم العودة، وطلب المساعدة عند الحاجة. ومن بقي في يده مال من القمار سأل عالما موثوقا عن رد الحقوق والتخلص من الكسب المحرم؛ فالصدقة النافلة ليست بديلا عن ذلك، ولا شرطا في صحة التوبة.
قد يجر إلى الديون وضياع مال الأسرة والكذب والتوتر، وقد يصل إلى القلق والاكتئاب.
يتبع طريقة الربح، فما خاطر فيه اللاعب بماله ليغنم من غرم غيره فحكمه حكم القمار.
أجر العمل المباح في لعبة مباحة جائز في الأصل، أما تطوير ألعاب القمار أو تشغيلها أو الترويج لها فلا يدخل في ذلك. وجائزة الراعي غير المشارك لا تكون قمارا من جهة المخاطرة بأموال المتسابقين، لكن أخذ الجوائز على بعض أنواع المسابقات محل خلاف بين المعاصرين، وما تتكون جائزته من رسوم المتسابقين قمار عند أكثر العلماء.